أمر قاضي فدرال بإجبار إيلون ماسك على الشهادة مرة أخرى في تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في صفقة استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار، مما يمنح الرقيب والملياردير أسبوعًا للاتفاق على تحديد موعد ومكان للمقابلة.
أصدرت القاضية لوريل بيلير أمرها، الصادر ليلاً يوم السبت، لتحديد الموعد بشكل رسمي، وهو ما يؤكد القرار المؤقت الذي أصدرته في ديسمبر الماضي لصالح الرقيب.
في أكتوبر، رفعت الهيئة دعوى ضد ماسك لإجبار الرئيس التنفيذي لتسلا وسبيس إكس على الشهادة كجزء من التحقيق في شراء تويتر له في عام 2022، والذي أعاد تسميته فيما بعد إلى إكس. رفض ماسك حضور مقابلة في سبتمبر كجزء من التحقيق، بحسب ما قالت الهيئة.
تُحقق الهيئة في مدى امتثال ماسك للقانون عند تقديم الوثائق المطلوبة حول مشترياته من أسهم تويتر، ومدى صحة تصريحاته فيما يتعلق بالصفقة.
تقاوم ماسك محاولة الهيئة لاستجوابه، معتبرًا أنها قامت بذلك مرتين بالفعل، واتهم الرقيب بالمضايقة.
رفضت بيلير هذه الحجج، حيث قالت إن للهيئة السلطة لإصدار الاستدعاء، الذي يطلب معلومات ذات صلة، حسب ما جاء في القرار.
إذا لم يتمكن الرقيب وماسك من الاتفاق على موعد وزمان للمقابلة، قالت بيلير إنها ستستمع إلى آرائهما وتقرر لهما.
بدأت الاحتكاكات بين ماسك والهيئة عندما رفعت الهيئة دعوى ضده بعدما غرد "تم تأمين التمويل" في عام 2018 في إشارة إلى خطة محتملة لجعل تسلا شركة خاصة. لحل هذه القضية، وافق ماسك على أن يقوم محامي تسلا بمراجعة تغريداته عن الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية. رفعت الهيئة دعوى ضده مرة أخرى في عام 2019 لاتهامه بانتهاك تلك البند.
